شرایط ازدواج صحیح چیست؟
 
به‌طور كلی در عقود، دو طرف اراده خود را برای وقوع عقد یا صراحتا اعلام می‌كنند یا اعمالی انجام می‌دهند كه از آنها به طور ضمنی قصد و رضایت‌شان احراز می‌شود. برای مثال وقتی كالایی را می‌خریم،
 یك طرف می‌گوید فروختم و طرف دیگر می‌گوید خریدم و از این لحظه به اصطلاح عقد واقع می‌شود. البته آنچه واقع می‌شود این است كه اشخاص عملا این مفهوم را به هم می‌رسانند و صراحتا به واژه خریدم و فروختم اشاره نمی‌كنند.
برای مثال فروشنده كالایش را در معرض فروش می‌گذارد و خریدار نیز كالا را برمی‌دارد و مبلغ آن را به فروشنده می‌پردازد. ازدواج نیز یك نوع عقد محسوب می‌شود اما برای وقوع آن باید ایجاب و قبول با الفاظ صریح جاری شود. ماده 1062 قانون مدنی مقرر داشته است: «نكاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» معمولا ایجاب و قبول از سوی طرفین معامله واقع می‌شود اما مانعی وجود ندارد ایجاب و قبول از سوی فرد دیگری كه از نظر قانونی حق دارد هم مطرح شود. اما در عقد نكاح، به علت حفظ حرمت زن و رعایت آداب و رسوم، معمولا فردی كه از سوی عروس و داماد وكالت می‌گیرد، ایجاب و قبول را مطرح می‌كند زیرا در عقد ازدواج، ایجاب‌دهنده زن است و قبول‌كننده مرد!
یعنی زن به مرد می‌گوید آیا حاضری به عقد ازدواج من درآیی و مرد هم قبول می‌كند. شاید به علت اینكه چنین حالتی برای جامعه قابل پذیرش نیست، از وكیل برای اجرای صیغه ازدواج بهره برده می‌شود. به این ترتیب، وقتی بر سر سفره عقد، عاقد، از عروس‌خانم بله می‌گیرد، در واقع این بله، بله وكالت عروس خانم به عاقد است. عاقد می‌پرسد: آیا به من وكالت می‌دهی تا آقای داماد را به عقد ازدواج تو دربیاورم و سپس عاقد از آقای داماد وكالت می‌گیرد و لحظه وقوع عقد زمانی است كه عاقد بعد از گرفتن وكالت، صیغه عقد ازدواج و ایجاب و قبول آن را از طرف عروس و داماد، جاری می‌كند!
در همین راستا ماده 1063 قانون مدنی اعلام می‌كند ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق دارند. بنابراین هركس از زن و مرد برای اجرای صیغه ازدواج وكالت داشته باشد، می‌تواند به جای آنها صیغه عقد ازدواج را جاری كند. برای اینكه اراده دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله ایجاب و قبول امكان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند، ماده 1065 تصریح كرده است توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
 یعنی قبول باید در زمانی گفته شود كه عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند. برای اینكه عقد ازدواج به نحو صحیح واقع شود، طرفین عقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشند. بنابراین، اگر با قصد شوخی، صیغه ازدواج واقع شود، عقد ازدواج شكل نمی‌گیرد یا اگر در حالت مستی یا بیهوشی واقع شود، نكاح به علت فقدان قصد باطل است یا اگر یكی از طرفین مجنون باشد.
در مورد بلوغ هم، از آنجا كه قبل از رسیدن به سن بلوغ، آمادگی زناشویی را ندارند منطقی است امكان وقوع عقد ازدواج فراهم نباشد. گفته شد عقد ازدواج عقدی است كه ایجاب و قبول در آن باید صراحتا اعلام شود و امكان اینكه بدون بیان ایجاب و قبول و به شكل عملی اراده طرفین اعلام شود وجود ندارد حال اگر یكی از طرفین عقد لال باشد، چطور می‌توان ایجاب و قبول را صادر كرد؟ در ماده 1066 قانون مدنی اشاره شده است اگر یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود، مشروط بر آنكه به طور وضوح حاكی از انشای عقد باشد. بنابراین، فرد لال باید چنان اشاره كند كه هیچ شكی نسبت به قصد وی ایجاد نشود. یكی دیگر از شروط صحت نكاح تعیین زن و شوهر است.
 
 
ماده 1067 قانون مدنی مقرر داشته است تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است. شاید این ماده قانونی، در دورانی كه پدران از طرف دختران‌شان عقد ازدواج را جاری می‌كردند و اساسا زن و شوهر قبل از ازدواج همدیگر را نمی‌دیدند، مشكل‌گشا بوده است اما هم‌اینك نیز، مواردی وجود دارد كه بعد از وقوع عقد مشخص می‌شود در زمان وقوع عقد طرفین در تعیین شخص مقابل اشتباه كرده‌اند.
 
برای مثال فرض كنید فردی با شناسنامه جعلی خود را فردی دیگر معرفی می‌كند یا مثلا به مردی پیشنهاد نكاح با دختری بشود و او همسری خواهر آن دختر را به اشتباه بپذیرد، در تمام این موارد در صحت وقوع عقد نكاح اشكال ایجاد می‌شود. یكی از تفاوت‌هایی كه عقد نكاح با سایر عقود دارد این است كه در این نوع عقد، تعلیق موجب بطلان عقد است. قانونگذار برای اینكه قصد طرفین صرفا تشكیل خانواده باشد، عقد معلق را باطل اعلام كرده است.
 مثلا اگر كسی هنگام وقوع عقد اعلام كند با تو ازدواج كردم به شرط اینكه در كنكور قبول شوی، چنین عقدی اساسا واقع نشده و باطل است. سوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا می‌شود برای رهایی از موانع و محدودیت‌های قانونی طلاق، هنگام وقوع عقد، شرط فسخ گذاشت؟
 مثلا در شرایط عقد ذكر شود مرد یا زن می‌توانند هر وقت كه خواستند عقد را فسخ كنند. پاسخ این سوال در ماده 1069 آمده است. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دایم شرط خیار نسبت به صداق جایز است. با توجه به این ماده پاسخ روشن است.
 صداق نیز به معنای مهریه است. یعنی درخصوص مهریه می‌توان شرط خیار فسخ تعیین كرد اما درخصوص اصل عقد چنین امكانی فراهم نیست.
ازدواج در اسلام
ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود
طبق قوانین اسلامی ازدواج تنها با پیشنهاد زن و تایید توسط مرد (یا برعکس) صحیح است. اهل سنت حضور دو شاهد را هم لازم می‌دانند ولی شیعیان حضور شاهد را لازم نمی‌دانند. البته می‌توان به شخص دیگری که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد، وکالت داد تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد. چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.
شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت، متعه، نکاج منقطع یا صیغه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شه اعتبار دارد.
۱ خواستگاری
۲ ازدواج باطل
۳ صاحب اختیاران ازدواج
4 در فقه شیعه
 
 
 
 
 
خواستگاری
در اسلام خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.
 
ازدواج باطل
ازدواج بین دو همجنس: مزدوجین باید یکی مرد و یکی زن باشند. ازدواج همجنس‌گرایانه در اسلام پذیرفته نیست.
ازدواج بدون اراده: ازدواج شخصی که ارادهٔ ازدواج نداشته مثل شخصی که مجبور به آن شده، یا ازدواج در حالت مستی، یا شوخی یا ازدواج شخص دیوانه باطل است.
اشتباه در هویت جسمی: اگر شخصی در هویت جسمی شخصی که با او ازدواج کرده اشتباه کند. مثلاً دختری را خواستگاری کند ولی پدر ِ دختر، دختر دیگرش را هنگام عقد به او بیندازد و او بدون اینکه متوجه این فریب شود سند ازدواج را امضا کند، این ازدواج باطل است. اما اگر اشتباه در اوصاف طرف مقابل باشد، ازدواج باطل نمی‌شود ولی در بعضی شرایط حق فسخ ازدواج را به اشتباه‌کننده می‌دهد. مثلاً مردی خود را صاحب شغل مهم و ثروت کلانی معرفی کرده و زن فقط به دلیل مال و مقام با او ازدواج کرده. در این شرایط ازدواج باطل نیست ولی برای زن حق فسخ وجود دارد. این‌گونه اشتباهات زمانی حق فسخ ایجاد می‌کنند که در هنگام عقد، به طور صریح یا به طور ضمنی، شرط شده و مورد توافق قرار گرفته باشند.
اکراه:اگر یکی از دو طرف عقد به ازدواج اکراه شود. مثلاً برای وادار کردن شخصی به ازدواج او را تهدید به اخراج از خانه یا شغل خود کنند، این ازدواج غیرنافذ است و پس از رفع اکراه شخص می‌تواند آن را تأیید یا رد کند. اگر تأیید کرد از روز اول ازدواج صحیح می‌شود و اگر رد کرد ازدواج از ابتدا باطل می‌شود. اما اگر اکراه به قدری شدید باشد که شخص ارادهٔ خود را از دست بدهد مثلاً زیر شکنجهٔ شدید به ازدواج رضایت دهد، ازدواج باطل است و بعداً قابل تأیید نیست.
ازدواج معلق: ازدواجی که به وقوع امر دیگری معلق شده باشد، باطل است. مثلاً زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه او رئیس‌جمهور شود یا خانه بخرد.
 
صاحب اختیاران ازدواج
در فقه شیعه
پدر و جد پدری (هر قدر بالا رود) بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور در فقه آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را بر هم بزند. مگر آن‌که پدر بدون رعایت مصلحت و مفسده ایشان را مزدوج کرده باشد. اما پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و ثَیِبه [به معنی غیر باکرهدر امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس بر آن‌ها ولایتی ندارد.
 
 
 
 
اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر بالغ را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ یک از آن‌ها به طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.
محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ‌ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.
در بین فقهای معاصر ابوالقاسم خویین اصر مکارم شیرازی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، سید صادق شیرازی جواد تبریزی و سید علی خامنه‌ای فتوا به «احتیاط واجب» کسب اجازه از پدر داده‌اند. حکم احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و از باب احتیاط آن را ممنوع کرده پس مقلد او می‌تواند به فقیه اعلم بعدی مراجعه کند. سید علی سیستانی  فتوا داده که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. اما محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست.
 
منبع:www.Alifathi.blogfa.com